نبذة تاريخية عن
اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية
سعيا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها الدائم على أبنائها العمال بالقطاع الخاص وتحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وحرصا على حفظ حقوق العمال وتحسين مستوى ظروف العمل وتهيئة الأسباب المعينة بزيادة الإنتاج في أوضاع صحية وسليمة وأداء جيد
المسار التاريخي للجنة
التأسيس
٢٠٠١
صدرت قواعد تشكيل اللجان بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (12) بتاريخ 8/01/1422 هـ., واللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (1691) بتاريخ 27/01/1423 هـ.. والذي يُسمح للعمال فقط بتشكيل لجان عمالية في أماكن العمل التي يعمل فيها أكثر من 100 عامل (سعودي)؛ وتهدف اللجان إلى إيجاد “وسيلة للحوار بين صاحب العمل والعاملين لتحسين مستوى أداء العمل وإزالة المعوقات الفنية والمادية التي تحول دون ذلك”. واختصاصها تقديم توصيات بشأن القضايا العمالية مثل تحسين ظروف العمل، ومعايير الصحة، والسلامة، والتدريب.
تمثل كل لجنة عمالية العمال في مؤسسة واحدة ولديها ثلاثة إلى تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال لمدة 3 سنوات. يجب أن يكون هؤلاء الأعضاء سعوديين، ولا يقل عمرهم عن 25 عامًا ولديهم سنتان من الخدمة، كحد أدنى، في نفس المنشأة. منذ عام 2004، تم تشكيل 26 لجنة عاملة في 26 من أكبر الشركات في قطاعات البنوك والبترول والبتروكيماويات، والاتصالات، والتجزئة، والنقل.
اللجنة التأسيسية
٢٠١٠
صدر قرار وزاري بتشكيل “اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للجان العمالية” من ثلاثة عشر عضوًا كلجنة تحضيرية لإنشاء “اللجنة الوطنية السعودية للجان العمالية”.وهي تمثل اللجان العمالية على المستويين الوطني والدولي وتعمل بشكل وثيق مع الوزارة،ومهام هذه اللجنة ومن أهمها:
- تفعيل دور اللجنة العمالية الوطنية والقيام بمهامها.
- توعية مؤسسات القطاع الخاص بدور اللجان العمالية.
- وضع خطة عمل للجنة الوطنية.
- تمثيل العاملين بالمملكة على المستويين الدولي والمحلي.
- وضع لائحة داخلية للجنة الوطنية تنظم الترشيح والاجتماعات وآليات التعامل مع قضايا العمال.
- تطوير أطر عمل لضمان استمرارية وفعالية.
الإنطلاقة
٢٠١٩
قام رؤساء اللجان العمالية القائمة في حينه بتشكيل “اللجنة الوطنية السعودية للجان العمالية “SNC”” وانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية ومجلس ادارتها وتمت المصادقة على الانتخابات من قبل معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لتمثيل العمال بالمملكة العربية السعودية محليًا ودوليًا. وتتمثل المهمة الأساسية في تعزيز حقوق العمال ومصالحهم والدفاع عنها، من خلال المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل وممثلي الحكومة.
